وأيضا يستلزم بطلان فائدة الدعاء والسؤال ، وعدم قدرته تعالى على دفع البليّات وإنجاح الحاجات ؛ إذ كلّ ما فعله فهو الأصلح الذي يكون واجبا ، ولا يمكن تغيّر الواجب . قلت أوّلا : إنّ الوجوب هنا ليس بمعنى الاضطرار وعدم الاختبار حتّى ينافي استحقاق الشكر ، الذي هو على الفعل الاختياريّ ، ويستلزم عدم القدرة . وثانيا : إنّ أصل الوجود غير واجب ؛ لعدم قبح ترك المقدور وإن كان فعل الأصلح - على تقدير اختيار الفعل على الترك - واجبا ؛ لقبح ترك الأحسن على تقدير الفعل مع القدرة على الأحسن . لا يقال : أصل الوجود أيضا مبنيّ على الأصلح ، فيكون واجبا . لأنّا نقول : تحقّق الأصلح موقوف على تحقّق ما له الأصلح وهو قبل الوجود غير متحقّق فبعد تحقّق إرادة الإيجاد وحصول نفسه يتصوّر الأصلح . وأمّا الدعاء والسؤال ، فهما من الأسباب المقتضية للمصلحة في الأمور المعلّقيّة « 1 » لا الحتميّة ، فقد يكون المسؤول عنه أصلح بسبب الدعاء ، فيصير واجبا حينئذ على الله تعالى . والحاصل أوّلا : أنّ أفعال الله مترتّبة على اللطف المقرّب إلى الطاعات ، المبعّد عن المعاصي المتمّم للغرض الذي لا يصحّ أن يكون فعل الله تعالى خاليا عنه . يدلّ على ذلك أوّلا العقل ؛ لأنّ اللطف متمّم للغرض اللازم ، فهو لازم وتركه نقص وقبيح . وثانيا : النقل ، كما قال : لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا « 2 » وقال : وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ « 3 » وقال تعالى : ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

--> ( 1 ) . كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : « المعلّقة » . ( 2 ) . هود ( 11 ) : 7 ؛ الملك ( 67 ) : 2 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 10 .